انتقاد رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال از بخشنامه جدید
مهدی خدادادی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، به شدت از بخشنامه جدید سازمان غذا و دارو مبنی بر ممنوعیت همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌های دیجیتال دارورسانی انتقاد کرد. او این اقدام را نقض آشکار قانون، مصداق ترک وظیفه اداری ۱۳ ماهه و تلاشی برای انحصارطلبی می‌داند.
خدادادی اظهار داشت: «بیش از ۱۳ ماه است که سازمان غذا و دارو از انجام وظایف قانونی خود در حوزه تنظیم‌گری دارورسانی دیجیتال سرباز زده است. در حالی که انتظار می‌رفت این تأخیر با اصلاح و شفاف‌سازی جبران شود، شاهد اقدامی حیرت‌آور هستیم؛ صدور بخشنامه‌ای که عملاً فعالیت سکوهای دارای مجوز قانونی را ممنوع می‌سازد.» وی این حرکت را نه تنها نشان‌دهنده ترک فعل سازمان دانست، بلکه آن را تلاشی آشکار برای وادار کردن فعالان دیجیتال به پذیرش شروط و خواسته‌های غیرقانونی تعبیر کرد. به گفته او، این سیاستی است که هدفش فشار بر اکوسیستم است؛ همان سیاستِ معروف «به مرگ بگیر تا به تب راضی شوند».
سامانه جدید؛ ابزاری برای انحصار نه سلامت
رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال هشدار داد که سامانه‌ای که سازمان غذا و دارو قصد راه‌اندازی آن را دارد، بیشتر شبیه به سازوکار فیلترینگ است تا یک سامانه مرجع خدمات سلامت. او معتقد است که این سامانه به جای ایجاد شفافیت، رقابت و تسهیل خدمات، در عمل به ابزاری برای محدودسازی، ایجاد انحصار، و انسداد مسیر رشد نوآورانه تبدیل خواهد شد.
واکنش نهادهای حاکمیتی و بیانیه سازمان نظام صنفی
خدادادی اعلام کرد که نهادهای قانونی نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان داده‌اند: «هیئت مقررات‌زدایی نسبت به رفتار سازمان غذا و دارو اعلام جرم کرده، کمیسیون اصل ۹۰ به‌طور جدی پیگیر موضوع است و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نیز نامه تذکر رسمی به وزیر بهداشت ارسال کرده است.»
همزمان، کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز در بیانیه‌ای صریح، اقدام اخیر سازمان غذا و دارو را «تخلف آشکار قانونی» محکوم کرده و خواستار لغو فوری آن شده است. در این بیانیه تأکید شده که بخشنامه جدید نه تنها مغایر با رأی قطعی دیوان عدالت اداری و مصوبه رسمی هیئت مقررات‌زدایی است، بلکه با نگاه امنیتی و انحصارطلبانه، عملاً پلتفرم‌های قانونی را از زنجیره تأمین دارو حذف می‌کند.
کمیسیون در بیانیه خود آورده است: «سازمان غذا و دارو به جای ایفای نقش تنظیم‌گر، در حال مصادره زنجیره تأمین دارو، اعمال انحصار اطلاعات تجاری، و تحمیل سامانه‌هایی است که فاقد پشتوانه قانونی بوده و می‌توانند زمینه‌ساز فساد اداری باشند.» این تصمیم را خلاف سیاست‌های کلان کشور در حوزه اقتصاد دیجیتال و موجب ضربه مستقیم به ده‌ها کسب‌وکار مشروع، سرمایه‌گذاران جسور و بیماران نیازمند دانسته‌اند. همچنین به این نکته اشاره شده که ترک فعل ۱۳ ماهه سازمان در اجرای دستورالعمل رسمی دارورسانی، نه تنها پیگیری نشده، بلکه اکنون به ابزاری برای سرکوب نوآوری تبدیل شده است.
در پایان بیانیه آمده است که: «متأسفانه به‌نظر می‌رسد در نگاه سازمان غذا و دارو، تنها انجمن داروسازان به‌عنوان نماینده بخش خصوصی به رسمیت شناخته می‌شود؛ رویکردی که به حذف سیستماتیک سایر بازیگران قانونی سلامت دیجیتال منجر شده است.» این سازمان تاکید کرده که در شرایطی که اقتصاد کشور بیش از هر زمان به نوآوری و مشارکت بخش خصوصی نیاز دارد، این‌گونه تصمیمات انحصارگرا، نه تنها فضای اعتماد را تضعیف می‌کند، بلکه می‌تواند مانعی جدی برای تحقق عدالت سلامت و دسترسی برابر به خدمات دارویی باشد.