کارمندان توییتر که تحت تأثیر اخراجهای دسته جمعی اجرا شده پس از تصاحب توییتر توسط ایلان ماسک قرار گرفتهاند، یک شکایت دسته جمعی علیه این شرکت تنظیم میکنند. ماسک قصد دارد تعداد کارمندان توییتر را به نصف کاهش دهد که به این معنی است که حدود 3700 نفر شغل خود را از دست میدهند، اما کارکنان ادعا میکنند که این کار ناقض قوانین فدرال و کالیفرنیا است.
دیروز خبری منتشر شد مبنی بر اینکه ماسک در تلاش برای کاهش هزینه های عملیاتی، قرار است نیروی کار توییتر را 50 درصد کاهش دهد. کارمندان در همان روز یک شکایت دسته جمعی را در دادگاه فدرال سانفرانسیسکو تنظیم کردند که در آن ادعا کردهاند این اقدام قانون تعدیل و بازآموزی کارگران ایالات متحده (WARN) را نقض می کند.
قانون WARN شرکتهای دارای 100 کارمند یا بیشتر را ملزم میکند تا قبل از اخراج 50 نفر یا بیشتر، یک دوره اخطار 60 روزه برای کارگران ارائه دهند و به آنها فرصت کافی برای یافتن شغل یا آموزش مجدد بدهد.
واشنگتن پست مینویسد که دیروز ایمیلی برای کارکنان توییتر ارسال شد که در آن از تعدیل نیروی برنامهریزی شده مطلع شدند. به آنها اطلاع داده شد که تا ساعت 9 صبح امروز ایمیلی با موضوع “نقش شما در توییتر” دریافت خواهند کرد. کسانی که شغل خود را حفظ میکنند، در ایمیل شرکتی خود مطلع میشوند، در حالی که کسانی که شغل خود را از دست میدهند از طریق ایمیل شخصی خود مطلع خواهند شد.
به گفته توییتر، «متأسفانه اخراج کارکنان برای اطمینان از موفقیت شرکت در حرکت رو به جلو ضروری است.» این شرکت گفت که برای کمک به اطمینان از ایمنی هر یک از کارکنان و همچنین سیستم های توییتر و داده های مشتریان، دفاتر آن به طور موقت بسته خواهد شد و همه دسترسیها از امروز به حالت تعلیق در خواهد آمد.
شکایتنامه کارکنان از دادگاه میخواهد تا حکمی صادر کند که توییتر را مجبور به اطاعت از قانون WARN کند. همچنین میخواهد شرکت را از وادار کردن کارمندان به امضای اسنادی که میتواند حق دادخواهی آنها را از بین ببرد، باز دارد.
شانون لیس ریوردان، وکیل شاکیان به بلومبرگ گفت: «ما امشب این شکایت را تنظیم کردیم تا مطمئن شویم کارمندان از حقوق خود محروم نیستند و راهی برای پیگیری حقوق خود دارند.»
این موضوع زمینه جدیدی برای ماسک نیست. در ماه ژوئن، تسلا با شکایتی از سوی دو کارمند سابق به دلیل این ادعا که تصمیمش برای اخراج حدود 10 درصد از نیروی کارش ناقض قانون WARN است، تحت شکایت قرار گرفت؛ اما قاضی فدرال به نفع تسلا رای داد و کارگران آن پرونده را مجبور کرد تا مطالبات و دعاوی خود را در دادگاههایی پشت درهای بسته پیگیری کنند.