طبق قانون بودجه سال 1402 فرصت مناسبی برای بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی وجود دارد که با تعریف و اجرای پروژههای مشترک از ظرفیتهای متقابل یکدیگر بهرهمند شوند. بخش خصوصی میتواند با شناختی که از بازار دارد، از سازمانهای دولتی نیازسنجی کند و ضمن تدوین برنامه کسب و کار (Business Plan) و طرح توجیهی، با استفاده از شرایط و حمایتهای قانونی، با سازمانهای اجرایی وارد مذاکره شوند و برای انجام این پروژههای مشترک اقدام کنند.
مجوز مشارکت دستگاههای اجرایی در پروژههای غیر دولتی
علیرغم این که تاکنون در قانون مشارکت دستگاههای اجرایی با بخش خصوصی منع نشده اما چون این امر به طور دقیق تصریح نشده بود، کمتر شاهد مشارکت سازمانهای دولتی و خصوصی و پروژههای مشترک بودیم.
دولت در راستای اجرای بهتر قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در تبصره 4 قانون بودجه امسال این مجوز را به دستگاههای اجرایی داده، آن را تصریح و شرایط آن را مشخص کرده است:
تبصره ۴ قانون بودجه 1402 – مشارکت با بخش غیردولتی برای اجرای طرحها
الف- به وزارتخانهها و سایر دستگاههای اجرائی و شهرداریها اجازه داده میشود با استفاده از روشهای مشارکت عمومی و خصوصی با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱/۲۵ نسبت به اجرا، تکمیل و بهرهبرداری از طرح(پروژه)های تملک داراییهای سرمایهای با بخش خصوصی و غیردولتی، اقدام و تا ده درصد (۱۰%) از سرجمع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای مربوط به هر دستگاه اجرائی را صرف تأمین منابع برای مشارکت در این طرح(پروژه)ها کند.
۱- تعیین قیمت تکلیفی و تعرفهگذاری برای محصول طرح (پروژه) با رعایت ماده (۹۰) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحیه مربوط به آن امکانپذیر است.
۲- سازمان برنامه و بودجه کشور به نیابت از دولت، تعهدات آتی طرح (پروژه) را تضمین مینماید.
۳- طرحهای موضوع این تبصره مشمول اجزای (۱) و (۲) بند «ث» ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۱/۲ میباشد.
۴- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است روشها و شرایط قراردادی، کلیه مقررات تضامین طرفین و دیگر مقررات مربوط و نیز چهارچوبهای نظارتی متناسب با انواع طرح (پروژه) را در پایگاه «بازار الکترونیک طرحهای عمرانی و سرمایهگذاری زیرساختی» منتشر کند. هرگونه تغییر و تفسیر مقررات توسط سازمان برنامه و بودجه کشور نیز، فقط در صورتی معتبر است که در این پایگاه منتشر شده باشد. هرگونه حذف و تغییر اطلاعات در این پایگاه نیز باید قابل مشاهده و پیگیری بعدی باشد.
۵ – به دستگاه اجرائی اجازه داده میشود با رعایت قوانین و مقررات و قانون برگزاری مناقصات بابت رد دیون قطعی و مسجل در سقف منابع بودجه عمومی به دستگاه اجرائی، طرح (پروژه) نیمه تمام را به شرط اخذ تضامین لازم از طلبکاران مبنی بر تکمیل طرح (پروژه) در مدت زمان معین و با رعایت صرفه و صلاح دولت واگذار نماید. اخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص مطالبات فوقالذکر الزامی است. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر سه ماه یکبار فهرست طرح(پروژه)های واگذارشده را به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ب – آییننامه اجرائی بند «الف» این تبصره مشتمل بر نحوه تهیه و تصویب طرح توجیهی (غربالگری و انتخاب طرح(پروژه)های مشارکتپذیر)، نحوه احراز صلاحیت و انتخاب سرمایهگذار، نحوه بهرهبرداری، تعیین میزان پوشش خطرپذیری، وضع وجه التزام عدم پرداخت کاربران و دیرکرد در پرداخت و نحوه وصول و هزینهکرد آن، نظارت بر نحوه بهرهبرداری، تضامین طرفین، داوری و حل اختلاف؛ در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط حداکثر ظرف دو ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور پیشنهاد و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
مشوقهای مالیاتی برای اجرای تبصره ۴ قانون بودجه ۱۴۰۲
در بند ۳ تبصره ۴ قانون بودجه ۱۴۰۲ که در بالا ذکر شد، معافیتهایی مالیاتی به عنوان مشوقهایی طبق ماده 132 (بند ث) قانون مالیات مستقیم در نظر گرفته شده است.
بند ث – ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم
ث- به منظور تشویق و افزایش سرمایهگذاریهای اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده، علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایهگذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار میگیرد:
1- در مناطق کمتر توسعه یافته: مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه میشود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده 105 این قانون و تبصرههای آن محاسبه و دریافت میشود.
2- در سایر مناطق: پنجاه درصد مالیات سالهای بعد از دوره محاسب مالیات مذکور در صدر این مده نرخ صفر و پنجاه درصد باقیمانده با نرخهای مقرر در ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرههای آن محاسبه و دریافت میشود. این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت شده شود، ادامه مییابد و بعد از آن صد درصد مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده 105 این قانون و تبصرههای آن محاسبه و دریافت میشود. درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی، از مشوق مالیاتی جزءهای 1 و 2 این بند برخوردار میباشند. اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع این ماده که قبل از این اصلاحیه تأسیس شدهاند، در صورت سرمایهگذاری مجدد از مشوق این ماده میتوانند استفاده کنند. هرگونه سرمایهگذاری که با مجوز مراجع قانونی ذیربط به منظور تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای مذکور برای ایجاد داراییهای ثابت به استثنای زمین هزینه میشود، مشمول حکم این بند است.
این معافیتهای مالیاتی و امکان تخصیص بودجه سازمانهای دولتی میتواند به تعریف و پیادهسازی طرحها و پروژهها در حوزه فناوری اطلاعات، مراکز داده و … نیز کمک شایانی کند.