طی هفته‌های اخیر نوسانات شدید نرخ ارز مشکلات بسیاری را برای شرکت‌ها در انجام تعهدات قراردادی به همراه آورده با توجه به اینکه روند ارزیابی کیفی، ارزیابی فنی بازرگانی و انعقاد قرارداد در مناقصات به صورت متوسط پروسه‌ای 2 الی 3 ماهه است و ثبت سفارش، واردات و تحویل کالا هم فرآیندی 3 الی 6 ماهه است؛ فاصله ای تقریبا 6 الی 12 ماهه بین زمان قیمت‌دهی در مناقصات تا زمان دریافت مبلغ از کارفرما وجود دارد و متأسفانه در این بازه زمانی افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها دور از ذهن نیست.
این موضوع نه تنها باعث کاهش سودآوری شرکت‌ها می‌شود بلکه به راحتی موجب ایجاد زیان‌های هنگفت برای شرکت‌ها در قراردادهای رسمی با سازمان‌های دولتی می‌گردد. معمولاً حجم این خسارت با افزایش حجم پروژه رابطه مستقیم دارد لذا یکی از علل اصلی نارضایتی سازمان‌های دولتی از عدم حضور شرکت‌ها در مناقصات همین روند کند و معیوب انجام مناقصات و عدم ثبات قیمت‌ها در بازار است.
سازمان برنامه و بودجه کشور سال‌هاست با هدف مدیریت این بحران، تمهیدات و شرایطی را پیش‌بینی کرده و ضرایب تعدیل سالانه به منظور جبران اثرات ناشی از نوسانات نرخ ارز و تورم سالانه درنظر گرفته است؛ اما در حال حاضر دستورالعمل تعدیل نرخ ارز سازمان برنامه و بودجه، منوط به پروژه‌های عمرانی است که مدت زمانی طولانی دارند و استفاده و استناد به آن با مشکلات زیادی همراه است.
با این حال طبق شنیده‌ها سندیکای مخابرات در حال تهیه نامه‌ای برای تسری مصوبه سازمان برنامه و بودجه در خصوص «تعدیل قراردادهای حوزه فناوری اطلاعات با نرخ ارز شناور تا پایان سال 1402» است که بناست این نامه به امضای 14 تشکل حوزه ICT برسد. امیدواریم که این اقدام مشترک تشکل‌های حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات و به اشتراک گذاشتن تجربیات مثبت و منفی شرکت‌ها با کارفرمایان آن‌ها و استفاده از ظرفیت‌های قانونی و حقوقی سازمان‌ها و اتحادیه‌های صنفی حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات کمک کند که شرکت‌های این حوزه در این شرایط نابسامان بازار متحمل خسارات و ضرر و زیان ناشی از نوسانات ارز نشوند و بتوانند به بقای خودشان ادامه دهند.