شرکت اچ پی با انتقادات و شکایات گستردهای در مورد عدم رعایت حقوق مصرفکنندگان روبهرو است. سال گذشته برخی مشتریان پرینترهای اچ پی در مورد عدم امکان اسکن و ارسال فکس در هنگام اتمام کارتریج پرینتر از این شرکت شکایت کرده بودند. اما جنجالهای پرینترهای اچ پی به این جا ختم نشد و ماجراها همچنان ادامه دارد.
اخیراً مشتریان از عدم امکان استفاده از کارتریجهای سایر شرکتها در پرینترهای اچ پی ناراضی هستند و درگیریهای حقوقی بر سر این موضوع به وجود آمده که آیا واقعاً مشتریان در هنگام خرید پرینتر با خرید انحصاری کارتریج از اچ پی موافقت کردهاند یا خیر؟
اچ پی مدتهاست که توسط مشتریان به دلیل ممانعت استفاده از کارتریجهای سایر شرکتها به جای کارتریجهای گران قیمت خود مورد انتقاد قرار گرفته است.
مشکل با یک بهروزرسانی میانافزاری شروع شد که در اواخر سال 2022 منتشر شد. شاکیان میگویند که این بهروزرسانی استفاده از کارتریجهای شخص ثالث را در چاپگرهای اچ پی غیرممکن میکند. کارتریج های اچ پی به قیمتهای بالای خود معروف هستند و هزینههای سالانه آنها گاهی از 70 دلار برای یک پرینتر هم فراتر میرود.
علاوه بر این، شاکیان این پرونده، اچ پی را متهم به افزایش قیمتها در زمان انتشار این بهروزرسانی میکنند. منظور آنها این است که اچ پی همزمان با ایجاد انحصار، قیمتها را هم افزایش داده تا به سرعت از این روش کسب درآمد اضافی داشته باشد.
شاکیان استدلال میکنند که اقدامات اچ پی – محدودکردن حق انتخاب مشتریان همزمان با افزایش قیمتها – به منزله انحصارطلبی در حوزه کارتریج و خدمات پس از فروش است. آنها همچنین به دنبال غرامت برای کارتریجهای شخص ثالث که اکنون بلااستفاده شدهاند، هستند.
با این حال، این شرکت ادعا میکند که قانون فدرال به مشتریان اجازه شکایت برای افزایش قیمت را نمیدهد و مدعی است که قانون به وضوح بیان میکند که چاپگرهای اچ پی فقط برای کار با کارتریجهای اچ پی طراحی شدهاند.
در پاسخ به درخواست اچ پی برای رد شکایت، شاکیان استدلال کردند که مشتریان هرگز در هنگام خرید با خرید انحصاری جوهر اچ پی موافقت نکردهاند.
این پرونده حول محور استراتژی این شرکت میچرخد که چاپگرهای نسبتاً ارزان را میفروشد و از جوهر جایگزین گرانقیمت سود میبرد و به طور موثر مشتریان را در اکوسیستم خود حبس میکند.
قصد این شرکت برای تحمیل کارتریجهای خود به کاربران مشهود بوده است. اچ پی به دلیل استفاده از مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) برای مسدود کردن کارتریجهای شخص ثالث و شارژ مجدد، با انتقاد گسترده قانونگذاران و شاکیان مواجه شده اما تاکنون اصلا از این موضوع عقبنشینی نکرده است و برای پیروزی در دادگاه تلاش میکند.