آزاد معروفی، دبیرکل نصر کشور و عضو هیئت مدیره نصر تهران در گفتگو با روابط عمومی نصر تهران، با اشاره به ضرورت نظام ممیزی و رتبه بندی مراکز داده گفت: «در مصوبه 214 که سال 1398 در کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصویب شد به این نکته اشاره شده که دولت می تواند دریافت خدمات مربوط مراکز داده را برون سپاری کند، به شرطی که این مراکز داده مجاز باشند.»
او افزود: «چندی بعد مصوبه 247 رتبه بندی تعریف شد و بر اساس آن سازمان فناوری اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات این موضوع را به سازمان فناوری اطلاعات به عنوان بخش اجرایی سپرد و این سازمان مصوبه 247 را تهیه کرد. این مصوبه شرایط احراز رتبه بندی و استاندارد وغیره را توضیح می داد. برای تدوین این مصوبه از معیارهای ارزیابی مراکزداده موسوم به DC100 استفاده شد.»
DC100 ایراداتی داشت و مورد استقبال قرار نگرفت
دبیرکل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به مشکلات این مصوبه اشاره کرد و گفت: «از جمله ایرادات وارد بر DC100 این بود که علاوه بر اشکالات شکلی و ساختاری، موارد مطرح شده در آن از منابع و مراجع مختلف استخراج شده بود و با آنچه در عمل برای طراحی و ساخت مراکزداده استفاده می‌‌شد، فاصله داشت. همچنین مراکز داده نیز همکاری لازم را نکردند. در همین زمان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به این موضوع ورود کرد و با شبکه ملی اطلاعات وارد بحث شد و با تشکیل تیم های پیگیری از سال 96 تاکید کرد باید مسیر این نظام عوض شود.»
نظام ممیزی و رتبه‌بندی مراکز داده در سال ۹۸ تشکیل شد
او افزود: «در سال 1398 تفاهم نامه‌ای میان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و سازمان فناوری اطلاعات نوشته شد که طی آن ایجاد نظام ممیزی و رتبه‌بندی مراکز داده براساس استانداردهای جهانی و در نظر گرفتن کلیه ذینفعان به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای سپرده شد. بر اساس آن بلافاصله دبیرخانه‌ای برای نظام ممیزی و رتبه‌بندی مراکز داده در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تشکیل شد تا کارهای اجرایی و بخشی از مسائل سیاست گذاری را انجام دهد.»
معروفی در ادامه گفت: «دولت قصد داشت توانمندی‌های مراکز داده را بسنجد، دیتا سنترها باید مجاز می‌بودند تا برایشان گواهی صادر شود و در نهایت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای طبق تفاهم نامه دو جانبه مشغول نوشتن نظام ممیزی و رتبه بندی مراکز داده و همچنین شکل دادن آن شد.»
کمیته‌ها و رتبه‌بندی‌ها در نظام ممیزی مراکز داده
دبیرکل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با اشاره به تشکیل دبیرخانه برای نظام ممیزی گفت: «ذیل این دبیرخانه 4 کمیته اعم از کمیته تایید سلامت ممیزان، احراز صلاحیت ممیزان، احراز صلاحیت نهادهای گواهی دهنده و گواهی کننده و کمیته تدوین بهیارها تشکیل دادیم. برای این رتبه بندی‌ها 5 استاندارد با 5 معیار تعیین شد. اگر مراکز داده بتوانند این معیارها را رعایت کنند وارد مرحله رتبه بندی می شود و رتبه 4 بالاترین رتبه محسوب می‌شود.»
سال گذشته ۱۲ مرکز داده ممیزی و رتبه‌بندی شدند
معروفی افزود: «مرحله اول رتبه بندی مربوط به مراکز داده ای بود که خدمات عمومی می دادند. سال گذشته 20 مرکز داده درخواست ممیزی دادند که از بین آنها 12 مرکز رتبه بندی شدند.»
او همچنین به تفاهم نامه اشاره کرد و گفت: «سال گذشته با توجه به نیاز شبکه ملی اطلاعات، تفاهم نامه دو جانبه به تفاهم نامه سه جانبه تبدیل شد و شبکه ملی اطلاعات، سازمان فناوری اطلاعات و سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور سه طرف این تفاهم نامه هستند.»
مراحل رتبه‌بندی مراکز داده کشور
دبیرکل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور درباره مراحل این رتبه بندی ها توضیح داد: «قرار شد قراردادی با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بسته شود که سه فاز داشت. ابتدا فاز شناسایی، سپس فاز ارزیابی و در نهایت رتبه بندی و ممیزی که طبق قراردادی که اواخر شهریور با سازمان فناوری اطلاعات بسته شد فعلا فاز شناسایی و پیش ارزیابی مراکز داده دولتی آغاز شده و بر اساس خود اظهاری مراکز داده انجام می شود.»
او افزود: «در فاز اول شناسایی به صورت منطقه ای خواهد بود که منطقه یک شامل 6 استان تهران، مازندران، گیلان، زنجان، قزوین و البرز است.»
معروفی به فواید این رتبه بندی ها و نظام ممیزی اشاره کرد و گفت: «می توان در این رتبه بندی‌ها از مشاوران سازمان استفاده شود. البته آنها آموزش لازم را برای ممیزی خواهند دید و در ادامه این رتبه بندی ها باعث می شود مراکز داده عیوب و توانمندی های خود را شناسایی کنند، اصلاحات را انجام دهند و برندینگ شوند.»
مزایای طرح رتبه‌بندی مراکز داده
معروفی در پایان گفت: «در نهایت کسانی که می خواهند از این خدمات چه در بخش عمومی و چه بخش خصوصی استفاده کنند با خیال راحت سراغ این مراکز رتبه بندی شده و مورد تایید خواهند رفت. از طرفی دولت هم به توانمندی های کشور پی برده و برای کمبودهای آن برنامه ریزی می‌کند. همچنین برون سپاری و استفاده از بخش خصوصی در حاکمیت رونق خواهد گرفت.»
