رضا قربانی، رئیس کمیسیون فین‌تک و عضو هیأت مدیره‌ی این سازمان گفت: سه شکایت از طرف انجمن فین‌تک مطرح شده بود که یکی از آن‌ها درباره اینماد اجباری و مشکلات آن بود که دیوان آن را قبول نکرد، رد شد و به جایی نرسید. هرچند می‌شود درباره آن فرجام‌خواهی کرد و دوستان در حال پیگیری آن هستند.
او ادامه داد: در این مدت با مرکز توسعه تعامل داشتیم و تا همین امروز تغییراتی در اینماد اتفاق افتاده است؛ از جمله اینماد خاکستری یا بدون ستاره، محدود کردن اینماد به احراز هویت برای کسب‌وکارهای خرد و… . اما این موضوع متاسفانه ریشه در آئین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی دارد و تلاشی هم که در هیئت مقررات‌زدایی شد با این که در کمیته تخصص رأی به این داده شد که اینماد نمی‌تواند اجباری باشد، اما وقتی برای تصویب به هیئت عمومی آمد اصلا از دستور کار خارج شد و بررسی نشد.
تنها راه حل تغییر اینماد به محلی برای اعتبارسنجی است
قربانی با بیان اینکه به نظر می‌رسد که تعاملات و صحبت‌هایی در پشت صحنه اتفاق افتاده تا اصلا در هیئت به آن پرداخته نشود، بیان کرد: آخرین اتفاق درباره اینماد این است که در کارگروه اقتصاد دیجیتال در حال بررسی این موضع هستند که ضمن پذیرش اجباری بودن اینماد، تنها راه حل اعمال یک سری تغییرات در ماهیت اینماد است تا آن را از درگاه مجوزها خارج و به محلی برای اعتبارسنجی تبدیل شود.
رئیس کمیسیون فین‌تک و عضو هیأت مدیره‌ی نصر تهران افزود: این هدف در حال پیگیری است اما مشخص نیست تا چه اندازه می‌تواند موفق باشد و برای این مرکز چارچوب مناسبی ایجاد کند تا نتواند بدون حساب‌وکتاب کل فضای مجازی را تنظیم‌گری کند. به هر حال اینماد پشتوانه‌های محکمی دارد و با نگاه امنیتی به آن نگاه می‌شود. در حالی که حرف ما این است که اگر بخواهیم به فضای کسب‌وکار این طور نگاه کنیم، کار شکل نمی‌گیرد و در نهایت هم منجر به توسعه اقتصاد زیرزمینی می‌شود.
اگر قانون اینماد را اجباری کند، می‌پذیریم
او تاکید کرد: ما کماکان با اینماد اجباری مخالف هستیم اما اگر قانون اعلام کند که اینماد باید اجباری باشد، می‌پذیریم. اما تلاش می‌کنیم در چارچوب قانون به مسیری هدایت شود که به صلاح کسب‌وکارها و مردم باشد.
