از ایالات متحده تا استرالیا، فرانسه و ایتالیا، بسیاری از کشورها به سمت اجرای قوانینی حرکت می‌کنند که حریم خصوصی آنلاین را محدود و نظارت گسترده بر محتوای اینترنت را تشدید می‌کند.
در هفته‌های اخیر، کاربران اینترنت در بریتانیا با مسدود شدن دسترسی به انواع محتوا مواجه شده‌اند؛ از تصاویر متحرک شخصیت‌های کارتونی گرفته تا فهرست‌های پخش موسیقی و حتی تغییرات در بازی‌های رایانه‌ای. این محدودیت‌ها به دلیل الزامات جدید احراز سن ایجاد شده است.
از ۲۵ ژوئیه و با اجرایی شدن مقررات ایمنی کودکان در قانون ایمنی آنلاین، ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی موظف شده‌اند روش‌های دقیق احراز سن را برای جلوگیری از دسترسی افراد زیر سن قانونی به محتوای به اصطلاح مضر یا ویژه بزرگسالان اجرا کنند. عدم رعایت این مقررات می‌تواند جریمه‌های سنگین و حتی پیگرد قضایی به همراه داشته باشد. هرچند این قانون مدعی است که هدف آن محدود کردن محتوای مستهجن یا مطالب تشویق‌کننده به خشونت و آسیب به خود است، اما ابهام در تعریف محتوا باعث شده دامنه سانسور به شکل گسترده‌ای افزایش یابد. بسیاری از شرکت‌ها برای پیشگیری از خطر مجازات، ترجیح می‌دهند حجم زیادی از محتوا را حذف کنند.
این روند تنها به بریتانیا محدود نیست. استرالیا و ایرلند قوانین مشابهی را تصویب کرده‌اند و چند کشور اروپایی از جمله دانمارک، یونان، اسپانیا، فرانسه و ایتالیا در حال آزمایش یک سامانه مشترک احراز سن هستند که ممکن است به طور اجباری در سراسر اتحادیه اروپا استفاده شود. در آمریکا نیز چندین ایالت به دنبال تصویب قوانین مشابه هستند و در سطح فدرال، لایحه‌ای با هدف محدودسازی دسترسی افراد زیر سن قانونی به برخی محتوا در حال بررسی است.
اجرای این قوانین نه تنها خطر سانسور گسترده را افزایش می‌دهد بلکه حریم خصوصی کاربران را نیز به شدت تهدید می‌کند. برخلاف تصور عمومی، احراز سن همه کاربران را ملزم به ارائه اطلاعات شخصی و حتی داده‌های بیومتریک می‌کند و هویت واقعی افراد را برای همیشه به فعالیت‌های آنلاین آن‌ها پیوند می‌زند. چنین اطلاعاتی می‌تواند توسط دولت‌ها، شرکت‌ها یا مجرمان سایبری مورد سوءاستفاده قرار گیرد.
بهره‌برداران اصلی این سیاست‌ها شرکت‌های بزرگ فناوری هستند. تنها پلتفرم‌های بزرگ توانایی اجرای چنین قوانینی را در مقیاس وسیع دارند و در نتیجه شبکه‌ها و جوامع کوچک‌تر مانند انجمن‌های حمایتی یا گروه‌های مشاوره‌ای آنلاین ممکن است ناچار به تعطیلی شوند. نمونه آن در بریتانیا دیده شده که برخی انجمن‌های پشتیبانی ترک اعتیاد از دسترس خارج شده‌اند.
حتی رسانه‌ها و محتوای خبری نیز تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. گزارش‌های خبری، پوشش رویدادهای میدانی، گزارش‌های تحقیقی و مطالب مرتبط با اعتراضات به عنوان محتوای مضر شناسایی و محدود شده‌اند. این امر موجب شده دسترسی جوانان به اخبار مستقل و تحلیل‌های متنوع کاهش یابد و فرصت‌های آشنایی با دیدگاه‌های متفاوت از بین برود.
برخی کاربران برای دور زدن محدودیت‌ها به استفاده از VPN روی آورده‌اند که خود می‌تواند خطرات بیشتری برای حریم خصوصی ایجاد کند. با وجود چالش‌های آشکار در اجرای این قانون در بریتانیا، قانون‌گذاران در دیگر کشورها همچنان به دنبال اجرای سیاست‌های مشابه هستند.
تداوم این روند می‌تواند آینده اینترنت آزاد، متنوع و خلاق را به خطر بیندازد. اگر زیرساخت سانسور دیجیتال تثبیت شود، برچیدن آن بسیار دشوار خواهد بود. حفظ آزادی بیان، حریم خصوصی و دسترسی آزاد به اطلاعات نیازمند مقابله جدی با عادی‌سازی سانسور به بهانه حفاظت از کودکان است. این قوانین بیش از آنکه با هدف واقعی حفاظت از کودکان تدوین شده باشند، ابزاری برای کنترل و محدودسازی اینترنت محسوب می‌شوند.