وزارت بازرگانی ایالات متحده اعلام کرده است که فروش یا صادرات سخت افزار و نرم‌افزاری که می‌تواند برای فعالیت‌های مخرب سایبری استفاده شود به کشورهایی از جمله چین و روسیه ممنوع خواهد بود.
کشورهایی که تحت تحریم تسلیحاتی ایالات متحده قرار دارند و کشورهایی که به ادعای آمریکا سابقه نقض حقوق بشر دارند، نیز مشمول همین ممنوعیت هستند.
این قانون که از تاریخ 20 اکتبر 2021 (28 مهرماه) اجرایی شده، به ادعای دولت آمریکا به خاطر دلایل امنیت ملی و مبارزه با تروریسم وضع شده است. هدف این قانون جلوگیری از استفاده عوامل خارجی رقیب از ابزارهای ساخت ایالات متحده برای هک کردن مشاغل، سازمان‌ها و نهادهای دولتی آمریکایی است.
چین و روسیه دو کشور بزرگی هستند که تحت تاثیر این قانون جدید قرار خواهند گرفت. البته به گفته‌ی آژانس‌های امنیتی ایالات متحده، هکرهای روسی سال‌هاست که به زیرساخت‌های ایالات متحده حمله می‌کنند. یکی از قابل توجه ترین حملات سایبری روسیه به یک بیزنس آمریکایی در چند وقت اخیر، علیه غول امنیت سایبری FireEye، شرکتی با ارزش 3.5 میلیارد دلار رخ داد که با دولت ها و شرکت های بزرگ در سراسر جهان قرارداد دارد.
