روابط عمومی نصر تهران در مورد قانون پایانه‌های فروشگاهی با «محمد متشرعی»، عضو هیأت مدیره و رئیس کمیسیون صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی مصاحبه‌ای را صورت داد که در این مطلب به خلاصه‌ای از این صحبت‌ها پرداخته‌ایم.
قانون پایانه‌های فروشگاهی به مشارکت فعال بخش خصوصی نیاز دارد
رئیس کمیسیون پایانه‌های فروشگاهی بر این باور است که اجرای مطلوب قانون پایانه‌های فروشگاهی تنها با مشارکت فعال بخش خصوصی، شفاف سازی رویه‌ها و مشوق‌های قانون برای فعالان اقتصادی و نصب صندوق‌های فروشگاهی استاندارد برای اصناف امکان‌پذیر است. اما دولت چگونه می‌خواهد قانون مزبور را اجرایی‌کند؟
رسالت کمیسیون پایانه‌های فروشگاهی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران
- ابتدا اندکی در خصوص تاریخچه کمیسیون پایانه‌های فروش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران کمی توضیح دهید و بگوئید چه رسالتی را دنبال می‌کند؟
کمیسیون پایانه‌های فروش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران از تولید کنندگان و تامین‌کنندگان صندوق‌های مکانیزه فروش، شرکت‌های تولید کننده نرم افزارهای حسابداری و فروشگاهی، شرکت‌های معتمد مالیاتی و شرکت‌های پرداخت الکترونیک تشکیل شده است. طی 8 سال گذشته جلسات متعددی با سازمان امورمالیاتی، وزارت صمت، اتاق اصناف، مجلس شورای اسلامی و فعالین صنعت برگزار شده و همیشه سعی شده تصویب قانون به جامع ترین و دقیق ترین شکل ممکن صورت گیرد؛ تا ضمن تحقق اهداف این طرح، کمترین چالش برای مخاطبین ایجاد شده و در اجرای قانون نیز ضمن آماده سازی بستر و پتانسیل های لازم برای اجرا، واقعیت ها و چالش‌های موجود به بدنه دولت انعکاس یافته و در اعضای صنعت نیز هم افزایی ایجاد کند.
اهداف قانون پایانه‌های فروشگاهی و موانع پیش روی آن
- آقای متشرعی قانون پایانه‌های فروشگاهی به دنبال اجرای چه هدفی است و چه نتایجی را در پی دارد؟
اکنون در آستانه اجرایی شدن قانون پس از 14 سال از مطرح شدن آن هستیم. این قانون مبتنی بر صدور صورتحساب الکترونیکی بوده و به این شیوه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود و صحت سنجی اظهارات مودیان براساس دیگر منابع اطلاعاتی الکترونیک مورد بررسی و تایید قرارمی‌گیرد؛ بنابراین دیگر نیازی به تایید ممیزان به جزء در موارد خاص نیست.
به تبع این قانون، فرایند رسیدگی اظهارنامه‌ها توسط ممیزان که به دلیل رسیدگی انسانی موجب بروز کشمکش می‌شد، از میان می‌رود.
در مزیت‌های اجرای این قانون می‌توان به تحقق عدالت مالیاتی اشاره کرد که باعث خواهد شد افرادی که درآمد بیشتری دارند و مالیات کمتر می‌دادند یا افراد با درآمد کمتر که مالیات بیشتری پرداخت می‌کردند، شاهد وضعیت عادلانه تری باشند.
به طور قطع، اجرای درست قانون پایانه‌های فروشگاهی منجر به شفافیت، عدالت مالیاتی و کاهش بروکراسی منجر می‌شود و در عمل تعیین مالیات با مبنای دقیق اجرایی محاسبه خواهد شد.
- چه صنوفی مشمول قانون می‌شوند؟
این موضوع در ابتدا برای اصناف کشور مطرح بود اما در مراحل بعدی سایر فعالان اقتصادی را هم در برگرفت. در یکی دو سال اخیر هم تمرکز بر همه فعالان اقتصادی، از جمله اشخاص حقوقی و شرکت‌ها بوده تا زنجیره تامین و توزیع را شامل شود.
- 14 سال از طرح این قانون می‌گذرد. مهمترین مانع اجرای مطلوب چه بوده و چه راه حلی دارد؟
در این 14 سال، این طرح دچار تغییر و تحول شده است.. متاسفانه در این سال‌ها ذینفعان در کشمکش باهم بودند. نکته دوم هم این است که آماده نبودن زیرساخت‌های دولتی از مهمترین دلایل تعویق اجرای طرح بوده است.
اما سومین دلیل، فرهنگ پرداخت مالیات در ایران است که شاهد موضوع فرار مالیاتی هستیم حال آنکه در کشورها پیشرفته افراد با تمایل بیشتر مالیات پرداخت می‌کنند. بررسی ریشه این موضوع به دو موضوع اشاره دارد که نخست برقراری عدالت مالیاتی و دوم شفافیت هزینه کرد آن است که شهروندان به صورت مطلوبی می‌دانند مالیات آنها چگونه هزینه می‌شود. بدان معنی که اثر پرداخت مالیات را در کیفیت زندگیشان لمس می‌کنند.
در ایران هزینه کرد مالیات شفاف نیست و مالیات‌دهنده بر این باور هستند که دولت مالیات را برای بخش‌هایی که در زندگی روزمره مردم تاثیر محسوسی ندارد، تخصیص می‌دهد.
برای اصلاح این وضعیت، نباید اصلاح رویه را را فراموش کنیم. اگر همه بدانند که اکثر مردم عادلانه مالیات پرداخت می‌کنند و مالیات به درستی هزینه می‌شود، انگیزه فرار مالیاتی به شدت کاسته می‌شود. بر این پایه، تا به این موضوع اهمیت ندهیم نمی‌توانیم جلوی فرار مالیاتی را بگیریم.
به عبارتی دیگر عدم شفافیت وجود دارد؛ هم از سوی فعالان اقتصادی و هم از طرف دولت برای نحوه هزینه‌کرد آن که موجب یک گسست در این بخش شده است…
در گذشته عنوان می‌شد که حتی بخشی از بدنه دولت و اعضای سازمان امور مالیاتی علاقه چندانی به اجرایی شدن این قانون ندارند. چون شفافیت ناشی از اجرای آن، منافع عده‌ای را به مخاطره می‌انداخت.
راهکار کمیسیون پایانه‌های فروشگاهی برای اجرایی شدن این قانون
- راه حل اجرایی شما برای عبور از این وضعیت چه اقدامی است؟
اگر چه قانون پایانه‌های فروشگاهی در ایران به نوعی جوان است اما باید بدانیم که در دنیا با سابقه است و روش‌های بهینه‌ای در این حوزه وجود دارد. پس اگر این قانون با بهره‌گیری از تجارب دنیا به درستی اجرا شود و در هم اندیشی با بخش خصوصی اجرا شود، سودمند خواهد بود.
اما اگر در اتاق‌های دربسته و برخی از مشورت‌های ویژه، این قانون اجرا شود، مانند برخی از پروژه‌های دولتی چندان موفق نخواهد بود. بخش خصوصی باید در این موضوع موثر عمل کند تا قانون به درستی اجرا شود. مخاطبان این قانون همه اصناف کشور و کسب‌وکارها هستند لذا آئین‌نامه‌های اجرایی باید براساس واقعیت‌های بازار به روز و اصلاح شود. پس باید به نحوی اجرا شود که کمترین چالش برای فعالین اقتصادی که مانند سرباز اقتصادی با تحریم‌های داخلی و خارجی درجنگ هستند، پدید آید.
هرچند که با این همه معتقدم ، تیم جدیدی که در حال حاضر در مجموعه سازمان امور مالیاتی حضور دارند، تیم خوبی هستند و شرکت‌های معتمد مالیاتی و همچنین شرکت‌های تولیدکننده و تامین‌کننده سخت افزار و نرم افزار پایانه‌های فروش به عنوان اعضای سازمان نظام صنفی نقش مهمی را در اجراء قانون ایفا می کنند.
- یعنی در حال حاضر دولت برای بهبود و اجرای مناسب این قانون، چندان بخش خصوصی واقعی را به بازی نمی‌گیرد…
بنده لزوما این جمله را عنوان نکردم. نکته این بود که گاهی دولت بدون مشورت با بخش خصوصی و رصد بازار تصمیم‌های نادرستی می‌گیرد و متاسفانه گاهی به گونه‌ای بر تصمیم غیردقیق خود اصرار دارند که گویا سالیان سال خبره حوزه بوده‌اند.
از سوی دیگر برخی به محض گرفتن جایگاه‌‌های دولتی، آنچنان شأن و منزلتی برای خود متصورند که انتظاری جز تایید ندارند؛ حال آنکه اکثر به قریب اتفاق آنان تاکنون حقوق یک ماه نیروکار یا اجاره یک واحد صنفی را نداده‌اند و نمی دانند یک فعال بخش خصوصی با چه چالش هایی مواجه است و به غلط بخش خصوصی را زیاده خواه می‌دانند.
این قانون باید با صندوق‌های فروشگاهی استاندارد اجرایی شود
- به نظر شما مهمترین موضوع در اجرای مطلوب این قانون در حوزه اصناف چیست و چه موضوعی مغفول واقع شده است؟
قانون پایانه‌های فروشگاهی نیازمند یک همت مضاعف برای اجرایی شدن است اما بدون همکاری و همدلی با بخش خصوصی اعم از اتاق اصناف، اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی و همچنین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اجرای قانون با چالش مواجه خواهد شد.
ما در کمیسیون پایانه‌های فروشگاهی بر این باوریم که این قانون صرفا باید بر اساس صندوق‌های فروشگاهی استاندارد اجرایی شود. صندوق فروشگاهی استاندارد در دنیا یک محصول شناخته شده است که به نام سیستم های نقطه فروش یا POS SYSTEM طراحی و تولید شده و دارای مشخصات فنی مورد نیازند.
در هیچ جای دنیا از کامپیوترهای شخصی، لپ تاپ، نوت بوک یا ALL IN ONE به عنوان صندوق فروشگاهی استفاده نمی‌شود. وظیفه صندوق فروشگاهی به عنوان یک پلتفرم سخت‌افزاری این است که بستری امن و پایدار فراهم کند و بدون وقفه کار کند.
وقتی شما از کامپیوترهای خانگی یا دیگر محصولات مصرفی در یک کسب و کار به عنوان یک پایانه فروش استفاده می‌کنید تعبیر کاربر این است که می‌تواند همچون کامپیوتر شخصی و خانگی وب گردی کند، موزیک، ویدئو یا حتی گیم را اجرا کند!
حال آنکه پایانه فروش یک کسب و کار، محل درج و ذخیره امن اطلاعات یک کسب و کاراست که همان اطلاعات مالی است و نباید با هر اشکال فنی، روند صدور فاکتور، نگهداشت حساب‌ها، موجودی صندوق و انبار ودیگر اطلاعات و گزارش‌ها به خطر افتد.
- صندوق فروشگاهی استاندارد از نگاه شما چه ویژگی‌هایی دارد؟
صندوق‌های فروشگاهی در واقع سخت‌افزارهایی هستند که به عنوان یک سیستم مالی ویژه طراحی شده‌اند. مسئولیت آنها نگهداشت اطلاعات مالی یک کسب و کار که از حساس‌ترین داده‌ها به حساب می‌آیند را برعهده دارند پس نمی‌توان از هر سخت‌افزاری استفاده نمود، از سوی دیگر پشتیبانی فنی محصولات مصرفی همچون کامپیوترهای شخصی زمان‌بر است چون اساساً شرکت‌های پشتیبانی‌کننده این محصولات دغدغه واحد صنفی را از باب معطل ماندن کسب و کار آنها به دلیل اشکالات فنی را درک نمی کنند و این را همانند بقیه مشتریان عمومی می دانند. در صورتیکه پشتیبانی صندوق‌های مکانیزه فروش دارای شرایط ویژه و منحصر به فردی است.
به همین جهت بر این باوریم اجرای این قانون، باید با از طریق تجهیز اصناف به صندوق فروشگاهی استاندارد پیاده سازی شود.
- با توجه به مواردی که درباره اهمیت نصب صندوق‌های استاندارد فروشگاهی بیان کردید؛ تصریح قانون در این باره چیست و چه مشوق هایی در نظر گرفته شده؟
از آنجایی که در ابتدای این طرح مقرر بود تجهیز واحدهای صنفی توسط دولت صورت گیرد، بار مالی موضوع منجر شد که دولت در قانون نهایی الزام استفاده از صندوق های مکانیزه فروش را در نظر نگیرد، اما فراموش نکنید در قانون به صراحت ذکر شده که کسب وکارها مکلف به ارائه فاکتور به مشتریان و اتصال به سامانه مودیان هستند.
پس بدیهی است برای اتصال به سامانه مودیان همه صنوف باید به صندوق های مکانیزه فروش، چاپگر، نرم افزارهای حسابداری مجهز شوند تا بتوانند نسبت به صدور فاکتور و ارسال به سازمان امور مالیاتی اقدام کنند، لذا با این روش، درعمل دولت بار مالی ناشی از خرید تجهیزات پایانه فروش را به مودیان انتقال داده و در عین حال نیز مشوق هایی برای تجهیز اصناف در نظر گرفت. از جمله اینکه تا سقف 60 میلیون ریال در هر دوره مالیاتی به مدت 5 سال به عنوان پاداش همکاری مودی از مبلغ مالیات ارزش افزوده مودی کسر خواهد شد که در عمل هزینه‌های تجهیز تا حدودی جبران خواهد شد.
- پس یکی ازمطالبات مهم کمیسیون صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی، همین موضوع استفاده از صندوق‌های فروشگاهی استاندارد است و شفاف‌سازی مشوق‌هاست؟
بله، دقیقاً، یکی از موضوع‌های اصلی همین صندوق‌های فروشگاهی استاندارد است، البته نرم‌افزارها هم به این گونه است. نرم‌افزارهای بسیار خوب و تخصصی برای هر صنف وجود دارد. به هر حال دنیا از حوزه نرم افزار و سخت افزار جدا شده و به مرحله راهکار رسیده است. صندوق فروشگاهی صرفا سخت افزار نیست؛ بلکه یک سخت افزار استاندارد، نرم افزار استاندارد، تجهیزات جانبی استاندارد و بستر ارتباطی استاندارد است.
شفاف سازی مشوق‌های مودیان یکی دیگر از مطالبات کمیسیون است، ما در اجرای هر قانون به جای تمرکز بر مزیت‌ها و مشوق‌هایش صرفاً چالش‌هایش را برجسته می‌کنیم در صورتیکه این قانون هم مشوق دارد و از همه مهم‌تر در بلند مدت برای فعالین اقتصادی یک آرامشی را در حوزه پرداخت مالیات به همراه خواهد آورد که با رفتارهای سلیقه‌ای مواجه نخواهند شد.
- با وجود محاسنی و مزایی که برشمردید، چرا اصناف از تهیه صندوق فروشگاهی خودداری می‌کنند؟
ابتدا لازم است تاکید داشته باشیم که صندوق فروشگاهی، ابزار مالیاتی نیست! بلکه صندوق فروشگاهی یک سیستم محاسباتی و مالی است. اگر خواهان کسب و کار موفقیم، داشتن سیستم حسابداری و مالی الزام است و صندوق فروشگاهی لازمه یک کسب و کار حرفه‌ای است.
دیگر اینکه، هیچ صندوق فروشگاهی به خودی خود به سازمان امور مالیاتی یا هیچ سامانه‌ای دیگر متصل نیست و نخواهد بود مگر اینکه مالک واحد صنفی با علم و آگاهی این اتصال را براساس تکالیف قانونی ایجاد کند. در برخی اصناف ترسی وجود دارد که تصور می‌کنند در صورت اتصال به سامانه‌ها، مالیات آنها چند برابر می‌شود. حال آنکه موضوع دولت تنها قانون پایانه‌های فروشگاهی نیست و با اتصال کارتخوان‌های بانکی، مبلغ جمع فروش اصناف در حال جمع آوری است.
طرح هایی مانند رصد تراکنش‌های بانکی، حساب‌های تجاری و غیرتجاری و سامانه صیاد نیز در حال کار است و می‌توان گفت که در نهایت دولت به گونه‌ای پازل را چیده که تمام تراکنش‌های مالی طی سال شفاف می‌شود. بنابراین میزان فروش و درآمد، حتی بدون قانون پایانه‌های فروشگاهی و استفاده از صندوق‌های مکانیزه فروش هم در حال شفاف شدن است. اتصال به این سیستم در مراحل بعد به مشخص شدن نحوه توزیع کالا در فروشگاه ها، جلوگیری از قاچاق کالا و احصاء هر چه بهتر نیاز کشور به انواع اقلام اساسی و تامین به موقع آن و همچنین جمع آوری دقیق میزان آمار حجم دقیق مبادلات کالایی کمک شایانی داشته و در کل اثرات مثبتی در پی دارد.
