تعدادی از اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات اینترنت شامل اپراتورهای موبایل «همراه اول»، «ایرانسل» و «رایتل» و اپراتورهای اینترنت ثابت «مخابرات»، «های‌وب»، «آسیاتک»، «شاتل» و «مبین‌نت» در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی به تثبیت تعرفه اپراتورها علیرغم افزایش شدید نرخ ارز و تورم بالا در سال‌های اخیر اشاره کردند و خواستار دو برابر شدن تعرفه بسته‌های بیش از دو گیگابایت شدند.
تثبیت قیمت طی 5 سال گذشته مانع توسعه تکنولوژی‌های جدید شده است
اپراتورها در ابتدای نامه خود با توجه به افزایش شدید نرخ ارز و ارزی بودن هزینه‌ها، به کاهش قدرت سرمایه‌گذاری اپراتورها و عدم امکان توسعه تکنولوژی‌های جدید اشاره کردند:
«احتراما به استحضار می‌رساند به رغم افزایش شدید هزینه‌های ناظر به ارائه خدمات ارتباطی، ناشی از افزایش شدید نرخ ارز و تورم بسیار بالا و با عنایت به اینکه عمده هزینه‌های اپراتورها ارزی میباشد، تثبیت تعرفه خدمات اپراتورها طی ۵ سال در گذشته منجر به کاهش شدید قدرت سرمایه‌گذاری اپراتورها و مانع توسعه تکنولوژی‌های جدید ارتباطی اعم از ثابت و موبایل شده است.»
عدم امکان توسعه زیرساخت، باعث افت کیفیت شبکه شده است
اپراتورها در ادامه این نامه اذعان داشتند که با شرایط فعلی، حتی امکان حفظ سطح کیفی خدمات وجود ندارد:
«شایان ذکر می‌داند قیمت تجهیزات مخابراتی به دلیل افزایش نرخ دلار چندین برابر شده است، درحالیکه نرخ خدمات در این صنعت ثابت مانده است. این موضوع منجر به کاهش شدید امکان سرمایه‌گذاری نه تنها برای توسعه زیرساخت‌های جدید جهت استفاده از فناوری‌های نو اعم از خدمات نسل پنجم بلکه برای حفظ سطح کیفی خدمات که با توجه به افزایش ترافیک نیاز به افزایش ظرفیت دارد، شده است. در نتیجه افت کیفیت شبکه در سال‌های اخیر را به همراه داشته است. این در حالی است که با توجه به توسعه فناوری‌ها، مردم عزیز کشورمان انتظار افزایش سرعت اینترنت و کیفیت خدمات را دارند.»
توسعه زیرساخت ارتباطی متناسب نیست
اپراتورها در این نامه اذعان کردند که علیرغم افزایش تقاضای مردم، امکان توسعه متناسب زیرساخت وجود ندارد و بدین ترتیب، توسعه اقتصاد دیجیتال شدنی نخواهد بود:
«از نتایج عدم توانایی اپراتورها برای توسعه شبکه به صورت متناسب و همگام با رشد تقاضای مصرف اینترنت، خصوصا اقبال عمومی به استفاده از خدمات دیجیتال نظیر آموزش مجازی و یا اقتصاد دیجیتال در دوره کرونا و پس از آن، به عدم تناسب توسعه زیرساخت ارتباطی که برای پشتیبانی از توسعه اقتصاد دیجیتال ضروری است، می توان اشاره کرد.
این عدم تناسب در تقاضای ظرفیت شبکه و عدم توسعه شبکه، باعث می شود که کسب و کارهای مرتبط قادر به توسعه بازار خود نباشند و در نتیجه تبعات اجتماعی و اقتصادی زیادی از جمله فرار نخبگان و افزایش بیکاری را به همراه دارد.»
سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زیرساخت اینترنت شده است
در ادامه این نامه به تاکید قانون اساسی به واگذاری حداکثری امور به بخش خصوصی اشاره شد:
« مطابق با سیاستهای کلان نظام، از جمله مقررات ناظر به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ، توسعه بخش خصوصی و واگذاری حداکثر امور تصدی به بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفته است، لذا عدم همسویی دولت با افزایش تعرفه‌ها به تناسب افزایش هزینه‌ها، باعث تضعیف و توقف سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این صنعت شده است و ناگزیر برای جبران آن، دولت مجبور به تخصیص مبالغ حمایتی یا یارانه ای از محل بودجه عمومی خواهد شد.»
افزایش تعرفه برای بسته‌های کمتر از دو گیگابایت انجام نشود
در ادامه این نامه عنوان شد که پیشنهاد افزایش تعرفه شامل بسته‌های کمتر از دو گیگابایت که اقشار کم‌برخوردار اکثراً از آن‌ها استفاده می‌کنند، نمی‌شود:
«ذکر این نکته ضروری است که نیمی از مردم، شامل اقشار کم برخوردار، مصرف ماهانه ای کمتر از دو گیگابایت در ماه برای خدمات دیتای همراه دارند که در حال حاضر پیشنهادی برای افزایش تعرفه برای این قشر متصور نیست. از طرفی عمده درآمد اپراتور از مشترکین پرمصرف می باشد که هیچگونه حساسیتی در خصوص افزایش تعرفه آنهم به میزان حتی دوبرابری ندارند و پرداخت یارانه به این بخش از محل درآمدهای اپراتور یا دولت هیچ ضرورتی ندارد. شایان ذکر است نسبت تعرفه این خدمت به قدرت خرید در کشورهای پیرامونی چندین برابر آن در ایران است. لذا پیشنهاد و درخواست اپراتورها افزایش 100 درصدی تعرفه برای بسته های دیتای همراه بالاتر از دو گیگابایت می باشد.»
با تداوم تعرفه‌های فعلی ورشکستگی اپراتورها حتمی است
اپراتورها در پایان این نامه در مورد وضعیت مالی نامناسب و امکان ورشکستگی در صورت عدم افزایش تعرفه صددرصدی تأکید کردند:
«آقای رییس جمهور، همانگونه که مستحضر هستید صنعت ارتباطات و اپراتورها از نظر مالی به هیچ وجه وضعیت مناسبی ندارند. یادآور می شود اسامی تعدادی از اپراتورها در فهرست بدهکاران بانکی قرار گرفته است که نشان دهنده ضررده بودن این صنعت می باشد و لذا در صورت تداوم رویه تثبیت قیمت خدمات در این بخش، ورشکستگی این صنعت در آینده کوتاه حتمی است در این راستا عاجزانه از حضرتعالی که سابقه طولانی در فعال سازی صنایع ورشکسته و راه اندازی چرخ اقتصاد دارید، استدعا داریم با توجه به موافقت ستاد تنظیم بازار با افزایش تعرفه، دستور عاجل مبنی بر افزایش تعرفه صددرصدی تعرفه خدمت داده تلفن همراه که طی مراحل متعدد به تایید مراجع مختلف نیز رسیده است و ایضا اصلاح فوری نظام تعرفه گذاری در این حوزه، جهت جلوگیری از ورشکستگی اپراتورهای ارتباطی را صادر فرمایند.
با عنایت به شعار حضرتعالی در حمایت از اقشار کم برخوردار، در صورت موافقت با پیشنهاد فوق امکان ارائه بسته های رایگان و ارزان قیمت برای این قشر از کاربران با هماهنگی و مدیریت دولت محترم فراهم میباشد.
از خداوند متعال توفیق روزافزون حضرتعالی جهت اجرایی ساختن تدابیر مقام معظم رهبری و منویات آن مقام محترم در حوزه شکوفایی اقتصاد و حضور حداکثری بخش خصوصی در این عرصه را خواستاریم.»
