محمدعلی یوسفی‌زاده، رئیس کمیسیون اینترنت و عضو هیأت مدیره‌ی این سازمان با برشمردن عواملی مثل افزایش دستمزد، افزایش نرخ ارز، گران شدن فضا و تنظیم مقررات گفت اینها مسائلی است که هزینه شرکت‌ها را افزایش می‌دهد اما در چند سال گذشته، این هزینه‌ها روی تعرفه‌ها اعمال نشده است.
یوسفی‌زاده معتقد است عمده هزینه این شرکت‌ها صرف حفظ نیروی انسانی می‌شود و همین مساله زیان‌های مالی فراوانی به آن‌ها وارد می‌کند: حفظ نیروی انسانی برای شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت بسیار دشوار است، برای حفظ افراد و جلوگیری از مهاجرت و پیوستن آن‌ها به شرکت‌های خارجی در یک سال گذشته پنج بار افزایش دستمزد داشته‌ایم.
او همچنین با اشاره به نگاه وزیر وقت مبنی بر بالارفتن جنس مصرف بیان کرد: ما بر این باور نیستیم که جنس مصرف بالا نرفته است. به هر حال از سال 98 تا امروز رشد مصرف سه برابر شده و شبکه هر ماه رشد جدیدی را تجربه می‌کند. اما نکته قابل توجه آن است که تاثیر بخش‌هایی که تعرفه آن کاهشی بوده مثل اینترنت خام نسبت به جمع هزینه‌های دیگر ارائه سرویس و خدمات خیلی کم بوده است.
عضو هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در ادامه گفت: در سایر کشورهای دنیا تعرفه اینترنت بر اساس رشد هزینه‌ها و تورم جامعه مدیریت نشده است. در کشور ما متناسب با رشد مصرف اینترنت، تعرفه‌ها افزایش نداشته است. از سوی دیگر، نرخ تورم روند افزایشی داشته اما تعرفه‌ها روند کاهشی داشته‌اند. این الگو برای کشوری مثل ما مناسب نیست. کاهش هزینه در مقابل افزایش مصرف برای کشورهایی منطقی است که تورم آن‌ها در طول 20 سال ثابت یا بسیار اندک باشد.
نیم‌بها شدن هزینه ترافیک اینترنت داخلی راهکار دیگری است که در این سال‌ها اعمال شده است اما یوسفی‌زاده این راهکار را موثر نمی‌داند: این روش در هیچ‌یک از کشورهای دنیا رواج ندارد. شرکت‌های ارائه‌دهنده سرویس‌های اینترنت کشور به شکل دستوری این روند را اجرایی کردند اما آیا محاسبه‌ای صورت گرفته که ببینیم این راهکار چقدر اثربخش بوده است؟ با اعمال چنین راهکارهایی در مصوبات، حتی این امکان را به ما نمی‌دهند که خلاقیت داشته باشیم و متناسب با نیاز جامعه خدمات ارائه کنیم.
در ادامه، رئیس کمیسیون اینترنت نصر تهران با اشاره به ضرورت اصلاح تعرفه‌های اینترنت اعلام کرد: اگر دولت تا اول فروردین‌ماه 1401 تعرفه‌ها را اصلاح نکند، بر اساس اصل 44 قانون اساسی درخواست خواهیم داد که خود دولت هزینه‌ها را جبران کند. این موضوع به سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات نیز اعلام شده است. یوسفی‌زاده در خصوص این درخواست توضیح داد: بندی در اصل 44 قانون اساسی آمده که بر اساس آن اگر دولت تعرفه‌ای را به شکل دستوری تعیین کند، باید مازاد هزینه‌ها را خود برای بخش خصوصی جبران کند.
یوسفی‌زاده در پایان صحبت‌های خود از یک بحران اقتصادی در صنعت تلکام خبر داد: در حال حاضر شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت در حال آینده فروشی هستند. یعنی با فروش سرویس یک ساله و شش ماهه، هزینه حقوق و دستمزد نیروی انسانی و سایر هزینه‌های سرویس‌های امروز را تامین می‌کنند. ما با این کار هرروز خودمان را به چند میلیون نفر بدهکار می‌کنیم و این یک بحران اقتصادی در صنعت تلکام خواهد بود. با این حال پیگیری‌ها برای تغییر شرایط از طرف شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت به طور روزانه ادامه دارد
