مجلس عوام هند به لایحه بازنگری حریم خصوصی داده‌ها که در هفته گذشته ارائه شد، چراغ سبز نشان داد، این در حالی است که این لایحه مورد انتقاد قرار گرفته است و بسیاری معتقدند که این قانون اختیارات قابل توجهی را به دولت اعطا می‌کند.
لایحه حفاظت از داده‌های شخصی دیجیتال، که هفته گذشته (نزدیک به یک سال پس از خروج ناگهانی پیشنهاد قبلی) مجدداً در مجلس مطرح شد، شرکت‌های فعال در زمینه جمع‌آوری داده‌های کاربر را مجبور می‌کند تا قبل از پردازش، رضایت صریح کاربر را دریافت کنند. با این حال، «برخی استفاده‌های مشروع» را به عنوان معافیت برای جمع آوری داده‌ها بدون رضایت کاربر شامل می‌شود. این به پلتفرم‌ها اجازه می‌دهد تا داده‌های شخصی کاربران را بدون رضایت کاربرانشان پردازش کنند، این شامل زمانی است که اطلاعات به‌طور داوطلبانه ارائه می‌شوند، مانند اشتراک‌گذاری رسید پرداخت با کاربران یا ارائه خدمات عمومی.
این لایحه به دولت هند اجازه می‌دهد تا در صورت لزوم از الزامات انطباق برای برخی از نگه‌دارندگان داده‌ها مانند استارتاپ‌ها چشم پوشی کند. همچنین به دولت این اختیار را می‌دهد که یک هیئت حفاظت از داده‌ها ایجاد کند و همه اعضای آن از جمله رئیس را خود به تنهایی منصوب کند.
علاوه بر این، لایحه حریم خصوصی داده‌ها از دولت هند و هیئت حفاظت از داده‌های تأسیس شده آن در برابر اقدامات قانونی محافظت می‌کند.
لایحه حریم خصوصی داده‌ها برای تبدیل شدن به یک قانون باید توسط مجلس علیای هند و رئیس جمهور این کشور تصویب شود.
این چارچوب قانونی پیشنهادی در زمانی ارائه می‌شود که خدمات دیجیتال در پرجمعیت‌ترین کشور جهان در حال شکوفایی است. تمرکز فزاینده هند بر حریم خصوصی داده‌ها، یک حرکت استراتژیک است که طی چندین سال در حال شکل گیری بوده و با ابتکارات همزمان در بسیاری از کشورهای دیگر همخوانی دارد. آشوینی وایشناو، وزیر فناوری اطلاعات هند، روز دوشنبه گفت که این لایحه برای محافظت از حق حریم خصوصی شهروندان هندی ضروری است.
این لایحه مدیریت اطلاعات شخصی دیجیتال را تا زمانی که به ارائه کالا یا خدمات به افراد هندی مربوط باشد، پوشش می‌دهد؛ حتی اگر این کار در خارج از هند انجام شود. دولت این اختیار را دارد که تصمیم بگیرد کدام کشورها مجاز به دریافت اطلاعات شخصی کاربران نیستند.
رهبران اپوزیسیون، اعضای جامعه مدنی و نهادهای مستقل، از جمله انجمن روزنامه نگاران محلی انجمن ویراستاران هند، نسبت به مفاد لایحه حریم خصوصی داده‌ها که به دولت مرکزی اختیارات و معافیت‌های خاصی اعطا می‌کند، ابراز نگرانی کردند.
وایشناو گفت که این لایحه پس از یک فرآیند مشاوره عمومی کامل شامل 48 سازمان، 39 وزارتخانه و تقریبا 24000 مشاوره ایجاد شده است.
بنیاد آزادی اینترنت مستقر در دهلی نو گفت که این لایحه شامل «تعدادی از توصیه های معنادار» که در طول فرآیند مشاوره آخرین پیش نویس آن ارائه شده بود، نمی‌شود و از حق حریم خصوصی افراد در کشور «به اندازه کافی محافظت نمی‌کند.»
وزیر امور خارجه با بیان این که اصول پذیرفته شده زیادی برای حفاظت از داده‌های دیجیتال وجود دارد، افزود: این لایحه شامل اصول قانونی، محدودیت هدف، به حداقل رساندن داده‌ها، دقت، محدودیت ذخیره‌سازی، پادمان‌های معقول و پاسخگویی است.
«امروزه حدود 900 میلیون هندی به اینترنت متصل شده‌اند؛ در چنین شرایطی نیاز به حمایت از حقوق، امنیت و حریم خصوصی شهروندان در این دنیای دیجیتال وجود دارد.»
وایشناو گفت که این کار به صورت حساب شده انجام می‌شود. وی افزود که برخلاف GDPR اروپا که شامل 16 استثناء است، لایحه حفظ حریم خصوصی داده‌ها که توسط دولت هند معرفی شده است، تنها چهار استثنا دارد.
بحث در مورد حفاظت از داده‌ها در این کشور جنوب آسیا از سال 2017 آغاز شد. در آن سال، دادگاه عالی هند حفظ حریم خصوصی را به عنوان یک حق اساسی مجدداً تأیید کرد. دو سال بعد، پارلمان هند اولین لایحه حفاظت از داده‌های شخصی را دریافت کرد که سال گذشته پس از آن که طرفداران حریم خصوصی و شرکت‌های فناوری از جمله آمازون، گوگل و متا از آن به دلیل معافیت‌های بخش‌های دولتی، محدودیت‌ها در حفاظت از داده‌های کاربران و محدودیت‌های ناشی از آن انتقاد کردند، پس گرفته شد.
