اینکه در عصر اطلاعات، دولت‌ها شرکت‌ها را به‌خاطر عدم محافظت کافی از داده‌های کاربران جریمه می‌کنند، اما درعین‌حال از همان شرکت‌ها می‌خواهند دسترسی نامحدودی به همان داده‌ها داشته باشند، تناقضی آشکار است. فارغ از اینکه از کدام کشور باشید، نظارت گسترده بدون حکم قضایی اشتباه است.
دولت بریتانیا به اپل دستور داده است که دسترسی کامل به داده‌های کاربران ذخیره‌شده در فضای ابری را فراهم کند. این «دستور قابلیت فنی» خواستار ایجاد یک درب پشتی در سرویس رمزگذاری‌شده iCloud است که به نهادهای دولتی امکان می‌دهد بدون نیاز به حکم قضایی به نسخه‌های پشتیبان هر کاربر در جهان دسترسی داشته باشند. وزارت کشور بریتانیا این حکم را تحت «قانون اختیارات تحقیقی ۲۰۱۶» (که به کنایه «منشور جاسوسان» نامیده شده است) صادر کرده است.
این قانون به سازمان‌های دولتی اجازه می‌دهد شرکت‌های فناوری را به همکاری در رهگیری و جمع‌آوری داده‌های ارتباطی مجبور کنند. اگرچه این قانون در ظاهر برای تسریع تحقیقات جنایی وضع شده است، اما دستوری که اپل دریافت کرده فراتر از درخواست‌های موردی برای داده‌های مشخص است. در عوض، دولت به دنبال دسترسی نامحدود به تمام اطلاعات رمزگذاری‌شده است. این درخواست، قابلیت «Advanced Data Protection» اپل را به چالش می‌کشد، قابلیتی که تضمین می‌کند تنها کاربران تأییدشده بتوانند به داده‌های خود دسترسی داشته باشند، به‌طوری‌که حتی خود اپل نیز قادر به رمزگشایی آن‌ها نیست.
اپل در پاسخ به درخواست روزنامه «Irish Sun» برای اظهار نظر، اعلام کرد که ازنظر قانونی مجاز به افشای جزئیات این دستور نیست. نماینده وزارت کشور بریتانیا نیز پاسخ مشابهی داد.
سخنگوی وزارت کشور گفت: «ما در مورد مسائل عملیاتی، ازجمله تأیید یا تکذیب وجود چنین دستورات، اظهار نظر نمی‌کنیم.»
اپل همواره بر تعهد خود به حریم خصوصی کاربران تأکید کرده و پیش‌تر نیز در برابر دولت ایالات متحده ایستادگی کرده است، زمانی که FBI از این شرکت خواست قفل گوشی‌های مظنونان را بشکند. اپل، مانند گذشته، از پذیرش این درخواست خودداری کرده و حتی احتمال داده است که برخی ویژگی‌های امنیتی خود را از بازار بریتانیا حذف کند تا استانداردهای امنیتی جهانی خود را حفظ نماید. هنوز مشخص نیست که آیا مقامات بریتانیا این اقدام را خواهند پذیرفت، اما احتمالاً کاربران آیفون در این کشور علیه چنین دخالتی در حریم خصوصی اعتراض خواهند کرد.
منتقدان هشدار داده‌اند که پذیرش این درخواست می‌تواند سابقه‌ای خطرناک ایجاد کند و سایر کشورها را نیز به ارائه درخواست‌های مشابه ترغیب کند، که این مسئله چالش‌های بزرگی برای امنیت سایبری در سطح جهانی ایجاد خواهد کرد. گروه مدافع حقوق شهروندی «Big Brother Watch» این دستور را تهدیدی جدی علیه حقوق حریم خصوصی دانسته و خواستار لغو آن شده است.
ربکا وینسنت، مدیر موقت حریم خصوصی در «Big Brother Watch»، گفت: «ما از گزارش‌هایی که نشان می‌دهد دولت بریتانیا از اپل خواسته است یک درب پشتی ایجاد کند که عملاً رمزگذاری را برای میلیون‌ها کاربر بشکند، عمیقاً نگران هستیم. این یک حمله بی‌سابقه به حقوق حریم خصوصی است که در هیچ دموکراسی‌ای جایگاهی ندارد.»
اپل اولین شرکتی نیست که با فشارهای بریتانیا بر رمزگذاری مواجه می‌شود. در سال ۲۰۲۳، شرکت‌های ارائه‌دهنده پیام‌رسانی رمزگذاری‌شده مانند واتس‌اپ و سیگنال تهدید کردند که در صورت اجبار به تضعیف امنیت، بازار بریتانیا را ترک خواهند کرد. اکنون، تقابل اپل با دولت بریتانیا می‌تواند روابط میان این کشور و صنعت فناوری را بیش‌ازپیش دچار تنش کند.
