شورای اجرایی فناوری اطلاعات در تاریخ 3 خردادماه سال جاری در اجرای تکالیف تبصره 7 قانون بودجه سال 1401 و سایر اسناد بالادستی با رویکرد «تسهیل ارائه خدمات هوشمند»، «تغییر جهت ارائه خدمت توسط دولت به سمت مردم و کسب‌وکارها»، «امکان مشاهده‌پذیری خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی مشمول در یک پنجره ملی»، «معماری و الزامات فنی ارائه خدمات هوشمند» و «دستورالعمل اجرایی جزء 4 بند «و» تبصره 7 قانون بودجه سال 1401»، مصوبه پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را در دو بخش «معماری، ضوابط و الزامات فنی» و «دستورالعمل اجرایی» با ذکر 38 ماده تصویب کرد.
الزامات مراکز داده در دستگاه‌های اجرایی
در بخش «معماری، ضوابط و الزامات فنی» فصل پنجم به الزامات حفاظت از داده‌ها و امنیت اختصاص یافته است که در ماده 24 آن، برای ساخت و به‌کارگیری مرکز داده، الزامات جدیدی از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به سازمان‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است:
ماده 24- دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند الزامات ابلاغی فنی و اجرایی مراکز داده و زیرساخت‌های نگهداری و ذخیره اطلاعات پنجره واحد دستگاه را به شرح زیر رعایت نمایند.
1- استفاده از مراکز داده مورد تائید وزارت
2- خرید خدمات مرکز داده از مراکز داده غیر دولتی دارای تأییدیه وزارت و حداقل گواهینامه رده 2 مجاز است.
3- پیش‌بینی مرکز داده پشتیبان (Mirror) برابر با ضوابط فنی وزارت
4- پیش‌بینی مرکز داده بحران (Disaster) با رعایت اصول پدافند غیرعامل
تبصره: دستگاه‌های اجرایی دارای مرکز داده فعال، مکلف‌اند ظرف مدت حداکثر شش ماه نسبت به اخذ تأیید وزارت برای مرکز داده خود اقدام نمایند. استمرار فعالیت مرکز داده منوط به اخذ تأییدیه مذکور است.
تحلیل آی تی جو
1- به نظر می‌رسد طبق این الزامات، از این پس ساخت مراکز داده دولتی پایان خواهد یافت و سیاست‌های کلان اقتصادی دولت بر این رویکرد استوار است که در اسناد سنوات آتی بودجه‌ای به ساخت مراکز داده دولتی تخصیص پیدا نکند و دستگاه‌های اجرایی به سمت استفاده از خدمات مراکز داده بخش خصوصی هدایت شوند.
2- این رویکرد دولت می‌تواند بازار مراکز داده را به سمت ساخت مراکز با مقیاس بزرگ‌تر سوق دهد که این موضوع می‌تواند فرصتی برای سرمایه‌گذاران و سازندگان مراکز داده بزرگ ایجاد نماید.
3- افزایش احتمالی مقیاس مراکز داده و کاهش تعداد پروژه‌های ساخت مراکز داده کوچک، می‌تواند تهدیدی برای بازار شرکت‌های کوچک‌تر این حوزه تلقی شود و بنابراین مستلزم اتخاذ تدابیر ویژه‌ای خواهد بود.
4- اساساً از آنجا که صدور گواهینامه‌های رتبه‌بندی یا رده‌بندی مراکز داده، توسط «نظام ممیزی و رتبه بندی مراکز داده» صورت می‌پذیرد، این موضوع می‌تواند به توسعه خدمات نظام DCAS در بخش خصوصی و دولتی منجر شود.