در سال ۲۰۲۴، آفریقا شاهد بیشترین تعداد قطع دسترسی به اینترنت بود، زیرا دولت‌های بیشتری برای مقابله با اعتراضات و ناآرامی‌های سیاسی، به خاموشی‌های دیجیتال روی آوردند. طبق گزارش گروه حقوق دیجیتال «Access Now» و ائتلاف جهانی «#KeepItOn»، ۲۱ مورد قطع اینترنت در ۱۵ کشور آفریقایی ثبت شد که از رکورد قبلی ۱۹ مورد در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ فراتر رفت.
کشورهایی مانند کومور، گینه بیسائو و موریس برای نخستین‌بار به جمع ناقضان مکرر مانند بوروندی، اتیوپی، گینه استوایی و کنیا پیوستند. گینه، نیجریه، سنگال و تانزانیا نیز در فهرست قرار داشتند. در برخی موارد، گروه‌های شبه‌نظامی و بازیگران غیردولتی مسئول این قطعی‌ها بودند.
فلیشیا آنتونیو، مدیر کمپین #KeepItOn در Access Now، تأکید کرد که شرکت‌های مخابراتی و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت که به دستور دولت‌ها خدمات خود را قطع می‌کنند، در نقض حقوق اساسی افراد شریک هستند. وی به اصول راهنمای سازمان ملل در زمینه کسب‌وکار و حقوق بشر اشاره کرد.
بیشتر این قطعی‌ها در پاسخ به بحران‌های سیاسی، ناآرامی‌های مدنی و در دوره‌های انتخاباتی رخ دادند. این روند به‌صورت جهانی نیز افزایش یافته و در سال ۲۰۲۴، ۲۹۶ مورد قطع اینترنت در ۵۴ کشور ثبت شد، در حالی که در سال قبل ۲۸۳ مورد در ۳۹ کشور گزارش شده بود—بالاترین میزان از زمان آغاز ثبت داده‌ها در سال ۲۰۱۶. Access Now اعلام کرد که استفاده از اینترنت به عنوان ابزار سرکوب به‌طور فزاینده‌ای رایج شده است.
در این گزارش آمده است: «هر یک از ۱۷۵۴ قطع اینترنت ثبت‌شده از سال ۲۰۱۶، داستانی از جوامعی است که در بحبوحه ناآرامی‌های سیاسی، خشونت و جنگ، از جهان و یکدیگر جدا شده‌اند.»
تا پایان سال ۲۰۲۴، حداقل پنج مورد قطع اینترنت در آفریقا بیش از یک سال ادامه داشته‌اند. در اوگاندا، محدودیت دسترسی به شبکه‌های شرکت Meta تا اوایل ۲۰۲۵ همچنان برقرار بود، علیرغم مذاکرات دولت با این شرکت. در جزیره آنوبون در گینه استوایی نیز از زمان اعتراضات زیست‌محیطی در اوت ۲۰۲۴، خدمات اینترنت و تلفن همراه قطع شده‌اند.
در واکنش به این روند، کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و حقوق ملت‌ها (ACHPR) در مارس ۲۰۲۴ قطعنامه‌ای تاریخی برای مقابله با این محدودیت‌ها صادر کرد. با این حال، آنتونیو تأکید کرد که قطعی‌های مربوط به انتخابات در آفریقا و سایر مناطق همچنان رو به افزایش است و این موضوع مانع پیشرفت واقعی شده است.
با این حال، این قطعنامه به عنوان مرجعی مهم برای فعالیت‌های جامعه مدنی علیه سرکوب دیجیتال عمل کرده است. برخی کشورها مانند موریس و سودان جنوبی اخیراً دستورهای قطع اینترنت را لغو کرده‌اند که می‌تواند نشانه‌ای اولیه از تأثیرگذاری این قطعنامه باشد.